ليبيا : ورشة عمل حول ( تطبيقات التمويل التأجيري )
15:18:52 27/7/2010
اوج - المنارة
عقدت ظهر امس الاثنين بطرابلس ورشة عمل حول ' تطبيقات التمويل التأجيري' التي تعني توفير التمويل المالي اللازم للوحدات الانتاجية والصناعية والخدمية التي تواجه صعوبات في التمويل .
ونظم هذه الورشة الشركة الليبية للتمويل والإيجار المالي بالتعاون مع اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة ، وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، والهيئة العامة للتمليك والاستثمار ، ومركز تنمية الصادرات .
وحضر الورشة رئيس مجلس إدارة شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، ومدير عام مجلس تنمية الصادرات ، والأمين المساعد للهيئة العامة للتمليك ، ومدير عام الشركة الليبية للتمويل والإيجار المالي ، وعدد من اساتذة الجامعات والمتخصصين في الشأن الإقتصادي .
وأكد مدير عام الشركة الليبية للتمويل والإيجار المالي أن هذه الورشة المتخصصة حول تطبيقات التمويل والأيجار ، تهدف إلى التعريف بهذا المنتج من أجل خلق قاعدة للتعاون والتحالف الاقتصادي الفعال مع كل المستثمرين وأصحاب الأعمال ، وضمان مشاركة قوية وناجحة في تنمية الاقتصاد الوطني .
وأوضح في كلمته بمستهل افتتاح الورشة أن التأجير المالي أضحى من أحدث الوسائل في تمويل المشروعات الاقتصادية بمختلف أشكالها ، وأصبح علاجاً للقدرات المالية المحدودة للمشروعات التي تواجه صعوبات في التمويل وما يتطلبه من مبالغ باهضة .
وأشار إلى أن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي يستحدث لتحقيق هذا الهدف وسائل تمويلية أكثر مرونة لتوفير التمويل اللازم للوحدات الانتاجية والصناعية والخدمية حتى يتسنى لها مواكبة التطورات وتخفيض كلفة التمويل .
قدم بعدها مدير عام الشركة الليبية للتمويل والإيجار المالي ، عرضا ضوئيا عن منتج التأجير التمويلي .
وقدمت في هذه الورشة ورقتان علميتان الأولى كانت لرئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأجير التمويلي في ليبيا بعنوان ( دور التأجير التمويلي في الإقتصاد الوطني ) .
وأوضحت هذه الورقة أن التمويل المالي يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تعزيز البنية الأساسية للخدمات المالية واستكمال أدوات سوق المال الليبي .
ولاحظ أن ذلك يتأتي بخلق منتجات مالية قابلة للتداول حتى تساهم في إدارة السيولة المالية بكفاءة وبالشكل الذي يعزز المنافسة ويقدم خدمات مرضية للمستهلكين .
وقدم عضو مركز البحوث والدراسات القانونية بالنقابة العامة للمحامين ، الورقة العلمية الثانية حول ( التنظيم القانوني لعمليات التأجير التمويلي ) .
وطرحت هذه الورقة عددا من الإجابات عن بعض التساؤلات القانونية حول خصائص وطبيعة أحكام النصوص القانونية التي تحكم نشاط التمويل التأجيري ، وكيفية التعامل مع هذا النشاط في ظل القانون والاجراءات التنفيذية حيال ارتكاب أي مخالفات .
يشار إلى ان الشركة الليبية للتمويل والإيجار المالي ، هي إحدى الشركات التابعة لصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي .
وتأسست طبقا لأحكام القانون التجاري الليبي ، وقانون التأجير التمويلي رقم (15) لسنة 2010 مسيحي .
التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن آراء أصحابها ولا تتحمل المنارة أي مسؤولية ولا تتبناها بالضرورة.
لقراءة شروط نشر التعليق الرجاء الضغط هنا - للطباعة بالعربي اضغط هنا
تعليقات القراء
| 1 | 2010/7/28 |
ارجومن المنار النشر انا مدير في فرع من فروع مصرف التنمية وعيشة حياة موطنين
| 2 | 2010/7/28 |










