المنارة :
أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا المستشار”كمال بشير الدهان”قرارا يوم السابع عشر من شهر يناير الجاري حدد فيه مواعيد آداء اليمين القانونية لأعضاء الهيآت القضائية المعينين بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 1 للعام الحالي 2012، في إطار الالتزام بحكم المادة الحادية والستين من قانون نظام القضاء رقم 6 لعام 2006.
وأصدر مجلس القضاء في ليبيا قرارا خلال الفترة الماضية بتعيين أعضاء جدد بالهيآت القضائية ضم اثنين وتسعين خريجا من المعهد العالي للقضاء بطرابلس الذي يعتبر الوحيد من نوعه في ليبيا كلها.
وفي سياق متصل ذكر قرار موعد آداء اليمين القانونية أن أعضاء الهيآت القضائية الواقعة في نطاق محاكم الاستئناف في مدن طرابلس ومصراتة والزاوية وسبها والخمس سيكون موعد آدائهم لليمين يوم الإثنين القادم الموافق للثالث والعشرين شهر يناير الحالي بمقر المعهد العالي للقضاء بطرابلس عند الساعة الحادية عشرة صباحا
وبحسب القرار نفسه فإن أعضاء الهيآت القضائية الواقعة في نطاق محكمتي الاستئناف لمدينة بنغازي ومدن الجبل الأخضر فإن موعد آداء قسمهم القانونية سيكون يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من الشهر نفسه بمقر فرع إدارة التفتيش على الهيآت القضائية في المبنى المقابل لمستشفى الهواري بمدينة بنغازي عند الحادية عشر صباحا أيضا.
وكان يوم الثلاثاء العاشر من يناير شهد أول اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا منذ اندلاع الثورة في السابع عشر من فبراير الماضي، ترأسه رئيس المحكمة العليا المستشار”كمال بشير دهان”وليس وزير عدل كما كان يحدث في السابق.
وقد صدرت في هذا الاجتماع عدة قرارات يتمثل أبرزها في إعادة تشكيل إدارة التفتيش على الهيآت القضائية وتسمية المستشار بالمحكمة العليا”فرج أحمد معروف”رئيساً لها، حيث يعقد هذا الاجتماع في العام مرة واحدة حيث تصدر فيه القرارات التي تنظم الحركة القضائية من تعيين ونقل وندب وغيرها.
وإلى جانب ذلك قرر المجتمعون نقل عدد أعضاء بالهيآت القضائية بين عدد من الوظائف القضائية، وكذلك اتخذوا قرارا بندب عدد من المستشارين لرئاسة عدد من المحاكم الابتدائية في ليبيا.
يشار إلى أن مراقبين أكدوا للمنارة أن انعقاد هذا الاجتماع برئاسة رئيس المحكمة العليا يعتبر خطوة صريحة على طريق استقلال القضاء حيث كان يترأس هذا المجلس في السابق وزير العدل الذي يجمع بين صفتين اعتباريتين في آن واحد.
نعم ولتعد الحياه كما كانت وافضل مما كانت باذن الله ……..احبك ياليبيا
المهم تنظيف الجهاز القضائي من الفاسدين المفسدين ،الذين استغلهم القذافي لتحقيق مأربه
الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ربي يحفظ ابلادي
مرحبا بالقضاء ورجال القضاء، وأنعم بالفصل بين السلطاات،،والى المزيد من ملامح المستقبل المجيد
المشكلة ليست في القسم و لكن في استقﻻلية القضاء ، وتنظيف مجلس القضاء من القضاء الذين كانوا متقاعصين مع “المدفون في الصحراء” وقليل ماهم ،
لمادا لا يتخد رئيس المحكمة العليا ((رئيس المجلس الاعلي للقضاء))اجراء ضد بعض المسشارين في المحكمة العليا مثل عبدالرحمن ابوتوته المستشار الخاص للحقير عبدالله السنوسى و اثناء عليه الحقير شاكير في برنامجه التحريضي \،،،،و الكثيييييير الكثير؟
يسم الله الرحمان الرحيم
نبارك هذه الخطوة ,ونطلب من المجلس الأعلى للقضاء من وضع معاير تعتمد على حسن السيرة والسلوك
والعمل على تنظيف القضاء من الفساد,حيث أن القضاء هو عمود الدولة متى صلح صلحت الدولة والعكس صحيح
والله الموفق
و الله عند اقتراح نبي سجن كبير مثل باب العزيزية و دخلوا فيه جميع المتهمين وزيد عليكم جميع المدراء من الدرجة الاولى حتى الرابعة من مؤسسات الليبية السابقة و شركات الليبية و أمناء اللجان الشعبية و امناء التخطيط و الاملاك العامة و تسجيل العقاري و مدراء الشركات النفطية و العقارية و الاسثمارية و جميع امراء الكتائب الامنية وحتى رواساء (ووكلاء النيابة) و المحاكم الجزئية ونستوردهم قضاء من مصر و مغرب و يبدء الليبين بمحاسبة لعند حق يأخد من هذه اللجنة القضائية و بإذن الله خلال ثلاث أشهر تظهر ليبيا من الانجاس صغيرهم كبيرهم وغير هذا الفكرة يعتبر تهرويك زايد وضيع الحقيقة مع الزمان ومخانب يهربوا مع الوقت وضيع الحقيقة .
بالله اين سيؤدي اعضاء الهيئات القضائية في مدن
الجنوب الليبي واخص بالذكر مدينة سبها وبراك الشاطئ وجالو واوجله والكفرة وباقي مدن جنوبنا الجبيب , او ان هذه المدن تقع خارج التغطية بأعتبارها مدن تشادية , والله من وراء القصد .
نتمنى من الصحيفة ان تنشر اسماء القضاة الذين تم اعتمادهم وسيرتهم الذاتية لكى نتعرف على الذين يشغلون هذا الجهاز لأنه لا تقوم للدولة قائمة ما لم يكون هناك قضاء مستقل نزيه وعادل …
القضاء فى ليبيا كله فساد فى فساد
سبحان الله والله اكبر ولا حول ولاقوة الا بالله ياسيادة المستشار هل مازال عبد الرحمن موسى العبار مدرج فى قئمة المستشارين العاملين حالياً وغيره لقد وجدت اسمه ضمن القوائم فى موقعكم الرسمى للمحكمة العليا فأن كان موقعكم صحيح فعلى القضاء السلام معناها الثورة سرقت http://www.supremecourt.gov.ly/court_jury.php#mustsharon اسمه تحت رقم 48 معناها لايزال يعمل مستشار ويتقاضاء مرتبه كغيره من ازلام النظام شاهدوا نبذه عن هذا الشخص
http://archive.libyaalmostakbal.net/Articles1209/mosa_abdalkareem_181209.html
ما معنى صفتين اعتباريتين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يعنى صفتين اعتباريتين يا اخى رشيد صفة ريئس الجلس الاعلى للقضاء هذه صفة والصفة الثانية وزير العدل ..الله ايعينكم يا رجال القضاء المسئولية كبيرة ولاكن اتم قدها والله ..الله اكبر ولله الحمد
To Moaten Faten Hal men Mojeeb
The link you put at the bottom of your comment is an eye opener.
This is why Feb 17 was needed….the comments there are amazing, detailed and brave
I recommend everyone reads that great piece by Mosa Abdelkarim
Thank you
Ali Hamza – Canada
الاخ خليفة باين عليه شارب حليب ناقة القذافي ونما جسده من سحت فاصبح حقودا لدرجة رغبته في حبس الناس جميعا والبقاء مفحج فيها هو بس
انا نعارض تعيين كتبة المحاكم والنيبات ضمن الهئيات القضائية -1 لانهم تم تعيينهم ويجب اعطاء فرصة لغيرهم -2- لانهم مع احترامى للقلة منهم هم سبب فسهد المحاكم و النيبات