اخبار المنارةالأخبار

( تصحيح خبر ) بعد ضغوطات أدت إلى تراجعها عنه .. الحكومة الانتقالية المؤقتة تصدر قرارا بتغيير جذري لمهام هيأة شؤون المحاربين ونقل مقرها الرئيسي إلى طرابلس

المنارة – خاص – بنغازي :

أكدت مصادر موثوقة للمنارة أن مجلس وزراء الحكومة الانتقالية المؤقتة أصدر قرارا وصف بالجائر ثم تراجع عنه حيث تمثل هذا القرار في رغبة وزراء معينين بتغيير اسم هيأة شؤون المحاربين إلى”هيأة تنمية وتطوير الموارد البشرية”تضم كل الليبيين وبنفس الميزانية.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار كان ينص على ضم هيأة شؤون المحاربين إلى إحدى الوزارات وعدم اعتماد ميزانيتها الخاصة بدمج وتأهيل الثوار في قطاعات الدولة،ونقل مقرها الرئيسي من مدينة بنغازي إلى مدينة طرابلس.

ووصفت مصادر المنارة هذا القرار بأنه أدى إلى اشتعال”فتيل مشادات حامية الوطيس بين إدارة الهيأة وبعض الوزراء الذين أصروا على تفعيل القرار بعد اعتماده”.منبهة إلى أن ذلك استمر لمدة ثلاثة أيام داخل مبنى ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس”.

وكشفت المصادر نفسها أن الوزراء الذين أيدوا هذا القرار هم وزير الشباب والرياضة”فتحي تربل”ووزير التخطيط”عيسى تويجر”ووزير العمل”مصطفى الرجباني”في حين عارضه وزراء المالية”حسن زقلام”والكهرباء والطاقات المتجددة” عوض البرعصي”والصناعة”محمود الفطيسي”.

وقالت مصادر المنارة إن هذا القرار الذي تم إصداره دون الرجوع إلى الهيأة أو مشاورة إدارتها تم التراجع عنه بعد قيام موظفي الهيأة والمنتسبين إليها من الثوار بإقفال فروعها التسعة والعشرين في كل أنحاء ليبيا ليومي الأربعاء والخميس.

وهدد موظفو الهيأة والثوار المحاربون المنتسبون للهيأة البالغ عددهم 215000 باستقالة جماعية والخروج في مظاهرات عارمة لن يُحمد عقباها.بحسب المصادر.

وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى تدخل المجلس الانتقالي ورئيسه المستشار”مصطفى عبد الجليل” للتوسط بين الحكومة والهيأة ما نتج عنه الإبقاء على اسم الهيأة كما هو،واعتماد الميزانية الخاصة بها،واستمرار وظيفتها الأصلية وتبعيتها إلى ديوان رئاسة الوزراء.

وتتمثل مهام هيأة شؤون المحاربين للتأهيل والتنمية – وهي المؤسسة الحكومية الوحيدة التي تتبع رئاسة الوزراء و مقرها مدينة بنغازي – في تفكيك المجموعات المسلحة للثوار ودمجها في مؤسسات الدولة وقطاعاتها والوزارات المختلفة وخصوصا وزارتي الداخلية والدفاع لتحقيق فرص العمل لهم.

كما تسعى الهيأة بحسب مؤسسيها إلى إتاحة المجال للثوار لتأسيس مشاريع اقتصادية وإرسالهم في بعثات دراسية للخارج،وإخضاعهم في دورات تدريبية مهنية.