الرئيسية » مقالات » عمر بوشاح » عمر بوشاح : أزمة الستين

عمر بوشاح : أزمة الستين

يُعد نجاح العملية الانتخابية انتصارا عظيما رغم كل التحديات التي مرت بها ،وخاصة في المنطقة الشرقية بعد تصاعد وتيرة النبرة الجهوية والتي تطالب بالفيدرالية أحيانا وبتساوي مقاعد المؤتمر الوطني أحيانا أخرى، حيث وقعت هذه الجدلية من فئة لازالت تفكر بعقلية ما قبل عام 1963م.

حيث تجد مصطلح إقليم يرد بكثرة في حديثهم وطريقة تفكيرهم، وهو مصطلح لا وجود له في ليبيا منذ أكثر من خمسين سنة، فنستغرب كثيرا عندما نجد المطالبة بمحاصصة على أساس أقاليم لا وجود لها ولكن الأغرب في الموضوع هو تجاوب المجلس الوطني الانتقالي مع هذه المطالب وكأنها شرعية وتعبر عن نبض الشارع الشرقاوي، وهي في الأساس مغالطة كبيرة يبطلها الواقع الذي تختلط فيه الدماء والأنساب بين كل الجهات وتؤكد ذلك ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة عندما وحدت الشعب الليبي وذلك باختلاط دماء الليبيين في كل ربوع الوطن.

وتأتي المشكلة في القرار العشوائي من المجلس الانتقالي بتعديل الإعلان الدستوري بخصوص لجنة صياغة الدستور والتي باتت تعرف اليوم بلجنة الستين،والتي تشكل على أساس محاصصة بين ما يعرف قديما بالأقاليم الثلاثة (برقة – فزان – طرابلس)

والذي رجع بنا إلى ما قبل عام 1951م عندما نالت ليبيا استقلالها من الاستعمار الايطالي والذي أهلك الحرث والنسل ولم يترك إلا نجوعا متناثرة على الأقاليم يسودها زعماء القبائل حينذاك ولا تكاد تجد فيها من يفك الخط

فكان من الحكمة في ذلك الوقت عندما فكروا في كتابة دستور للبلاد أن تكون لجنة صياغة هذا الدستور محاصصة بالتساوي بين الأقاليم الموجودة في ذلك الوقت وذلك من أجل لمّ شعث الوطن وكخطوة استباقية لتوحيده

وهي تتماشي مع العقلية القبلية السائدة حينذاك، وقد قيل لي أنه كان من بين الستين في ذلك الوقت من لا يعرف القراءة والكتابة، فمن الأجدر أن لا يكون هناك تيارات أو اتجاهات فكرية ، فالواقع يقول ذلك.

أما أن نأتي بالماضي لنسقطه على واقعنا الآن بعد مرور أكثر من نصف قرن فهي أزمة في حد ذاتها.

هذه الأزمة تكمن في عدة تساؤلات :

- طريقة تشكيل لجنة الستين هل ستكون بالانتخاب أم بالاختيار أم بالتوافق.

- إذا كان تشكيل لجنة الستين يكون بالانتخاب فهل يحق لغرباوي مقيم بالشرق ، أو من هو من أصول فزانية ومقيم بالغرب الترشح لعضوية الستين؟؟؟وإذا كانت الإجابة بنعم ماذا لو فاز بانتخابات لجنة الستين كلهم من أصول واحدة ( غرباوية أو شرقاوية أو فزانية)؟ هل سترضى الأطراف الجهوية التي فرضت هذا القرار بالقوة؟

- ماذا لو كانت لجنة الستين المختارة ما بين الأقاليم الثلاث المزعومة من تيار سياسي أو فكري واحد؟ وهل ستكتب دستور يتناسب مع كل التيارات والاتجاهات؟ وهل سترضى التيارات الأخرى بعدم وجود ممثلين لها في اللجنة؟

- في لجنة الستين لم يأخذ بالمعيار السكاني في التمثيل ، فوزعت بالتساوي (20 لكل إقليم)

فكيف سيتم توزيع العشرين داخل الاقليم المزعوم؟

- يا ترى هل سيغض الطرف أيضا عن المعيار السكاني داخل الاقاليم ؟

أم ستستحوذ المدن الكبرى على النصيب الأكبر في التمثيل؟

وغيرها الكثير من التساؤلات التي تطرح نفسها والتي تبحث عن إجابة ولن تجدها إلا إذا كانت هذه اللجنة ستشكل قبل 60 سنة من الآن.

في اعتقادي أن هذه الطريقة لا ترتقي لمستوى تضحيات هذا الشعب العظيم، وتعتبر إهانة للمثقفين والسياسيين والمفكرين.

حيث أن الدساتير تكتبها الأفكار والتوجهات ولا تكتبها الجهات.

وختاماً يجب أن يفتح حوار عام بين كل التيارات السياسية والفكرية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، يشرف عليه المؤتمر الوطني العام، وذلك لوضع تصور خاص بطريقة تشكيل لجنة صياغة الدستور، تمثل فيه كل الأطراف وذلك من أجل صياغة دستور للبلاد يلائم الجميع ويلبي طموحات هذا الشعب العظيم.

9 تعليقات

  1. الماضى اساس المستقبل

    لما نختلف انا وانت اختلاف جذرى الحل الوحيد هو الرجوع للماضى وليس فرض ارادتك عليه انت مش مقتنع بالاقاليم وانا مقتنع بيها باهى شن الحل كلامك انت هو اللى يمشى الحل اما الرجوع للماضى والا بلا هاالخلطة السوداء لما تختلف انت وناس بينك وبينهم شركة تفتحو الادراج وتطلعو عقود التاسيس وتشوفو اساس وشروط التعاقد وبناء عليه تحلو مشاكلكم والا تقولو لا هذى عقود قديمة ونحن اولاد اليوم ما هذا المنطق؟

  2. اخ بوشاح ان عقلية ماقبل 63 كانت هي العقلية الفطرية البسيطة التي لم تزرع فيها وتشوها عقلية مابعد 69 الى 17 فبراير..لجنة الستين هي توزيع عادل ولولاه لما كان لليبيا وجود من تلك الحقبة من الزمن..لماذا لاتثقون في اخوانكم الشرق وتظل عقدة النقص والتشكيك تلاحقكم الي مالانهاية..ولجنة الستين ستكون بالانتخاب ولانريد حواراتك التي لاتودي ةلاتجيب نحنا ناقصين دوه..

  3. انا أتعجب من شاب مثلك يحاول طمس حقائق تاريخية موجودة منذ القدم ويحاول وسط المصلحة الشخصية ان يخفي اثر البعير سيدي اقليم برقة موجود بالفعل تاريخ وجهاد ولكنه عوقب مرتين مرة بواسطة المقبور ومرة بواسطة مثقفيه الذين لايفقهون معني التاريخ بقدر المصلحة الشخصية

  4. النبرة الجهوية والتي تطالب بالفيدرالية !!!!… ليست المشكلة فى لجنة 20 او لجنة 80 , الديمقراطية تنشأ باحترام الآراء الاخرى و عدم نعتها بهذه الصفات

  5. الكاتب عمر بوشاح انت تتحدث عن واقع الذي فهمته منك انك تتالم لهذا الواقع ومشفق عليه اما وصفك للواقع فكانك انت الذي لم يفك خطا يوما واما الحل فانت بعيد عنه ((الحكم على الشئ فرع عن تصوره))اذا كان مصطلح اقليم غائبا لان معمر القذافي استبدله بالمنطقة فانا اعتبر ان حكم معمر باطل وكل ما نتج عنه باطلا واذا كنت تتحدث عن اخر سني المملكة فلم يلغ الاقليم انما الغي النظام الفدرالي وبقيت الحدود الجغرافية للاقاليم وطابعها التاريخي والسياسي والذي الغي هو طابعها السيادي..اما الطابع القبلي الذي تتحدث عنه بوصفك قد عشت في مجتمع استقر فيه الطابع المدني فهو طابع يا صاحب المقال لم يغب عن ليبيا يوما في تاريخها ولم يعش الليبيون يوما واحدا حتى الساعة واقعا لم يبنى على اساس قبلي او جهوي, كل ما في الامر اننا نلغي الواقع ونعيش في المثال لانه ((اريح للبال))اما مصطلح الاسقاط الذي استخدمته فانا على يقين ان ما اردته من هذا المصطلح ليس هو المراد منه,اما بخصوص غرباوي وشرقاوي فالامر اعمق مما تظنه ,ولا اعداء الفدرالية اولا دعاتها اظنهم في يوم من الايام استطاعوا ان يقفوا على تخوم التفكيك لهذه الجملة,وبخصوص الكلمة التي قلتها ان لجنة الستين تكتبها الافكار والتوجهات ولاتكتبها الجهات.هنا اسالك في اي تجربة من تجارب الامم وجدتها او اي كتاب يؤسس للدستور رايت فيه ما تليت .ان هذه اللجنة في حقيقتها تعبير عن التنوع والتضاد في المجتمع انها تجمع الجهات والاعراق والاقليات واصحاب الاديان اتصنع التوازن بين القوى السياسية والاجتماعية .اخيرا الكاتب عمر بوشاح لم اسمع منك الى اليوم غيرة وتحمسا على قرارات من اهمها الاعلان الدستوري كان لها بالغ الاثر في الاضرار بالحركة السياسية ولم اسمع منك كلمة تنقد فيها الاحزاب السياسة وهي تخط خطة الهوان للثورة برعونتها ولامبالاتها واراك تغار لامر هو اخر هذه الكوارث وتجعله هوالعثرة في طريق التنمية والاستقرار ما يدعوني الى السؤال ما الذي يدفعك الى هكذا هجوم كان يكفي عنه كلمة يعلوها الادب للعلم والاحترام لاسماع الناس

  6. كلامك هو عين الصواب أخ عمر، أعتقد أنه يجب على المؤتمر الوطني إعادة النظر في لجنة الستين، وذلك لأنها شُكلت على أساس المحاصصة والجهوية دون احترام المعايير الحقيقية لاختيار الممثلين بشكل ديمقراطي يحترم الديموغرافيا ( الرّقعة الجغرافيّة وعـدد السّكان ).

  7. يابوشاح ماقلت الا الصح ولكن لاحظ اصحاب التعليقات الجهوية المتخلفة منهم الدى قال واضخكنى عندما كتب ان الاخرين يشعرون بنقص تجاه مايسمى ببرقة
    والله اضحكنى كثيرا اعتقد الصواب والواقع هو العكس وماعليك الا قراءة كل مايكتب من جهتكم وسيتبين لك دلك
    نحن لن نسلم امر بلدنا لاناس لايملكون حس المسؤلية والعقل هذا الفرق ولعلك فهمت الان
    برقة واويا كانت ايام الاغريق واالفنيقيين وهى طارءة لانها اصلا كلها بلد الامازيغ ومن بعد اتى العرب قباءل وافخاد منهم سكن الشرق ومنهم سكن الجنوب والغرب
    هذا تاريخيا
    ان كنتم اغريق فحقا ان تتكلم باسم الاقليم اما غير دلك امازيغيا او عربيا فانت ليبى فقط
    افهموا

  8. زياد دغيم قيادي بالتكتل الفدرالي

    توزيع المقاعد الستين بعدالة جغرافية ووفق الدوائر الثلاث عشر المعتمدة لانتخابات المؤتمر الوطني هي كالاتي :

    برقة = 20 مقعد ……5 مقاعد دائرة طبرق ودرنة والقبة
    5 مقاعد دائرة الجبل الاخضر
    5 مقاعد دائرة بنغازي الكبري
    5 مقاعد دائرة اجدابيا الكفرة الواحات

    فزان = 20 مقعد ….10 مقاعد دائرة سبها وبراك الشاطئ
    10 مقاعد دائرة مروق قطرون واوباري غات

    طرابلس الاقليم = 20 ….2 مقعد دائرة سرت والجفرة
    3 مقاعد دائرة مصراتة وبني الوليد وزليتن
    3 مقاعد دائرة ترهونة والخمس ومسلاتة
    3 مقاعد دائرة الزاوية صبراتة وصرمان
    3 مقاعد دائرة جبل نفوسة
    3 مقاعد دائرة ورشفانة عزيزية وجنزور
    3 مقاعد دائرة طرابلس المركز

    النظام / القائمة مع النسبية لكل دائرة ….يترأسها قانوني خبير ( اداري / دستوري) و يليه خبير ( اقتصادي او اجتماعي او ….الخ )
    نوع القائمة مفتوحة ( نظام الشطب) للسماح للافراد بالترشح وفق مواصفات خاصة من الشهادات والخبرة
    اخيرا يتضمن قانون تشكيل الجمعية التأسيسية حقها في الاستعانة بمن تراه مناسبا كاستشاري

    بسيطة لو صفت النوايا …

  9. أخ “بوشاح” الواقع أن إنقسام ليبيا إلى ثلاثة أقاليم أو مناطق هو جزء لا يتجزأ من تركيبة ليبيا وإنكار هذه الحقيقة الواقعية لا يفيد لأن العقل السياسي يتطلب الإعتراف بحقائق الواقع ثم التعامل معها لا بإنكارها كأنها ليست هنا !!… فحتى تم إلغاء نظام الولايات وحل محله نظام المحافظات العشرة ظلت “المناطقية” “الجهوية” حاضرة بقوة لدى السكان فرغم إلغاء الأسماء التاريخية لهذه الأقاليم الليبية الثلاث (طرابلس وبرقة وفزان) فقد تم التعبير عنها بأسماء وأوصاف أخرى وهي (المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية)!!..ورغم كل العقود من المركزية إلا أن المناطقية ظلت حاضرة بقوة من الليبيين من يعبر عنها بشكل صريح ومنهم من يغلفها بغلاف من الدعاوي الوطنية لتوطيد المركزية الجهوية …فإنكار هذه الحقيقة وتجاهلها أمر غير مفيد وغير رشيد بل لابد من الإعتراف بها وبناء نظامنا السياسي والإداري على أساسها وإلا فسنعيد إنتاج الفشل الكبير !… أما سؤالك بقولك : (ذا كان تشكيل لجنة الستين يكون بالانتخاب فهل يحق لغرباوي مقيم بالشرق ، أو من هو من أصول فزانية ومقيم بالغرب الترشح لعضوية الستين؟؟؟وإذا كانت الإجابة بنعم ماذا لو فاز بانتخابات لجنة الستين كلهم من أصول واحدة ( غرباوية أو شرقاوية أو فزانية)؟ هل سترضى الأطراف الجهوية التي فرضت هذا القرار بالقوة؟) فهو سؤال عجيب وغريب وينم عن جهل أو تجاهل لطبيعة المناطقية المحلية فأنت تريد التفريق بين سكان كل منطقة على أساس المناطق التي إنحدروا منها !.. وهذا ليس بصحيح فكل من يعيش في المنطقة الشرقية هو شرقاوي وبرقاوي سواء إنحدر في أصوله من طرابلس أو فزان أو حتى مصر !… فحتى عندما تكونت إمارة برقة عام 1949 كدولة مستقلة فإن السكان البرقاويين كانوا سواسية في المواطنة وكان رئيس الحكومة الأول والثاني لإمارة برقة ليس من قبائل البادية بل من برقاويين منحدرين من أصول من غرب البلاد ولم يحتج أحدا !.. المهم أن يكون مقيم ومسجل ضمن هذه المنطقة ويتولى مصالحها ويدافع عن حقوقها وحقوق أهلها فهو إذن من سكانها …. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الوضع الطبيعي والصحيح والملائم لليبيا هو أن يكون المؤتمر الوطني هو مؤتمر تأسيسي قائم على أساس المساواة بين الأقاليم الثلاث ولكن المجلس الوطني وبعض القوى السياسية التي تحيط به أصرت على أن يكون هذا المؤتمر كما لو أنه برلمان حاكم تتنافس حوله الأحزاب على أكبر عدد من المقاعد !.. وهذا خطأ كبير إذ كيف يكون هناك برلمان قبل وضع وإصدار الدستور !!؟……. عموما أعتقد جازما ً أن التعديلات التي أجرها المجلس الوطني بخصوص الهيئة التأسيسية كانت ضرورية لتصحيح هذا الخطأ الكبير في طبيعة المؤتمر الوطني الذي كان من المفروض أن يكون هو بمثابة جمعية وطنية تأسيسية لا بمثابة برلمان حاكم لحين وضع الدستور !!!… وأعتقد جازما ً أن المساس بهذه التعديلات سواء من حيث المساواة في التمثيل بين الأقاليم الثلاثة أو إنتخاب الهيئة التأسيسية من قبل سكان كل منطقة سيجر البلاد إلى الفوضى والتخبط وربما لما هو أبعد من ذلك !… بخصوص إنتخاب الهيئة التأسيسية أنا أقترح أن تكون على أساس فردي لا حزبي أي بنظام الأفراد فقط فهذا سيكون أفضل في إختيار هيئة تأسيسية مع ضرورة التفريق بين الهيئة الوطنية التأسيسية كسلطة منتخبة من حقها وواجبها وضع الدستور وعرضه للإستفتاء وبين “اللجنة الدستورية” والتي هي لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين الذين تكلفهم الهيئة التأسيسية بوضع مسودة الدستور …. الإقتراح الآخر هو أنه يتم مع عملية إنتخاب الهيئة التأسيسية إجراء إستفتاء في نفس الموعد يتضمن هذا الإستفتاء ثلاثة أسئلة أساسية لليبيين عن طبيعة وشكل نظام الحكم الذي يريدون : الأول هل نظام ملكي أم جمهوري؟ الثاني : هل برلماني أم رئاسي والثالث : فيدرالي (نظام الولايات) أم لا مركزية إدارية (نظام المحافظات) … فإستشارة الجمهور يجب أن تسبق وضع الدستور .. وعلى ضوء نتائج هذا الإستفتاء تقوم “لجنة الدستور” المتخصصة بوضع مسودة دستور وتعرضها على الهيئة التأسيسية فإذا قبلتها وأقرتها يتم عرضها للإستفتاء العام … وهنا قد يقول البعض : وماهي هي أهمية ووظيفة المؤتمر الوطني !؟… الجواب هو أنه مادام هذا المؤتمر ليس بمؤتمر تأسيسي فهو إذن بحكم مجلس وطني إنتقالي منتخب مهمته محصورة في تشكيل حكومة مؤقتة للبلد وإدارة الشئون الوطنية خلال هذه المرحلة الإنتقالية التأسيسية إلى حين وضع الدستور ثم إجراء إنتخابات عامة حسب هذا الدستور الجديد .. فإذا كان النظام المقرر هو نظام برلماني تم إنتخاب البرلمان والذي بدوره يختار الحكومة وربما الرئيس الشرفي للدولة !.. وأما إذا كان نظام رئاسي فسينتخب الشعب رئيسه وينتخب أيضا ً هيئة تشريعية ….. فهذه هي وظيفة ومهمة المؤتمر الوطني أي أنه مجلس وطني إنتقالي مؤقت لحين وضع الدستور وفتح الباب لإنتخابات رئاسية أو برلمانية عامة !… مع تحياتي ورمضانكم كريم