اخبار المنارةالأخبار

هيأة النزاهة والوطنية في ليبيا تطالب بإحالة عضو المؤتمر الوطني العام عن مدينة البيضاء”عبد ربه السعيطي”إلى النائب العام لإدلائه بمعلومات كاذبة

المنارة – خاص – طرابلس :

علمت المنارة أن الهيأة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية في ليبيا أصدرت قرارها رقم 388 لسنة 2012م القاضي بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية على عضو المؤتمر الوطني العام عن مدينة البيضاء”عبد ربه يوسف بوبريق ميكائيل السعيطي”.

وطالبت الهيأة بإحالة السعيطي إلى مكتب النائب العام”عبد العزيز الحصادي”لإدلائه ببيانات كاذبة بالنموذج المعد من الهيأة والمملوء بخط يده والممهور بتوقيعه وبصمته،وأخطر المؤتمر الوطني العام بالقرار لتقوم إدارته إبلاغ المعني بذلك.

وتحصلت المنارة على مستندات أصلية وهي استمارة توضح رغبة السعيطي في الانتساب لما كان يسمى في ليبيا باللجان الثورية،وتثبت مشاركته في المعسكرات العقائدية التي كانت تقيمها اللجان الثورية منذ العام 1977 حيث يتمثل ذلك في مشاركته في أحد ملتقيات الطلبة وقتها،ثم مشاركته في العام 2002 في ملتقى آخر للجان الثورية في طرابلس،وفي العام 2003 شارك في ملتقى الطلبة الليبيين الموفدين إلى الخارج.

ووفقا لمستند آخر تحصلت عليه المنارة فإن بوبريق عمل منسقا لمثابة اللجان الثورية بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء حيث كان من ضمن المشرفين في شهر أكتوبر في العام 2002 على عدد من المحاضرات الثورية التي كانت تستمد مادتها الأساسية مما كان يسمى الكتاب الأخضر،والتي كانت تتم وفقا لبرنامج عام يضعه مكتب الاتصال باللجان الثورية في بداية أي عام دراسي جديد للطلبة الجدد في الجامعات الليبية.

قرارات سابقة

وكان الناطق الرسمي باسم الهيأة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية في ليبيا”عمر الحباسي”قد أعلن في وقت سابق أن الهيأة أصدرت قرارات تقضي باستبعاد عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام لعدم انطباق المعايير عليهم وهم عضو المؤتمر عن مدينة ترهونة”النفيشي عبد السلام عبد المانع عبد السلام”عضو الموتمر الوطني العام عن ترهونة،و”سالمة محمد امحمد اكحيل”عضو تحالف القوى الوطنية الذي يقوده محمود جبريل عن مدينة زليتن و”إبراهيم محمد اده”عضو الموتمر الوطني عن أوباري.

وقام المؤتمر الوطني العام عقب إبلاغه بهذه القرارات بتجميد عضوية الأعضاء الثلاثة حتى يقوموا بتسوية ملفاتهم مع اللجنة العليا لتطبيق معايير النزاهة و الوطنية.

يشار إلى أن هيأة النزاهة والوطنية – التي أنشئت بموجب قانون أصدره المجلس الوطني الانتقالي السابق – تتمثل مهمتها في التحقق من معايير وضوابط النزاهة والوطنية لكل من يعمل في منصب قيادي أو يرشح لمهام قيادية في الدولة الليبية.